أنواع الشركات

أنواع الشركات

الشركات، من حيث موضوعها، تكون إما مدنية أو تجارية. والشركة التجارية يمكن أن تكون من حيث تبعيتها خاصة أو عامة أو مشتركة. كما أنها يمكن أن تكون وطنية أو أجنبية، أو دولية. 

أما أنواع الشركات التي جاء ذكرها في قانون الشركات لعام 2008، فهي:

Ø     الشركات التجارية Les sociétés Commerciales    

وهي الشركات التي تكون غايتها ممارسة عمل تجاري أو إذا اتخذت شكل شركة مساهمة
 أو محدودة المسؤولية. وتخضع هذه الشركات لأحكام قانون الشركات.

Ø     الشركات المدنيةLes sociétés civiles 

وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية ( كالأطباء والمحامون والمحاسبون القانونيون ) أو التي يكون موضوعها مدنياً وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقد تأسيسها وأنظمتها الداخلية. والفرق بين هذه الشركات و الشركات التجارية يتجلى في عدة أمور أهمها:

إن الشركات المدنية، على خلاف الشركات التجارية، غير ملزمة بمسك الدفاتر التجارية ودفع الأرباح التجارية، ولا يشهر إفلاسها عند توقفها عن الدفع، كما أن مسؤولية الشريك في الشركة عن ديونها هي مسؤولية شخصية في أمواله الخاصة، وليست تضامنية، كما هي في بعض الشركات التجارية.

Ø     الشركات المساهمة المملوكة بالكامل للدولة:

هي شركات مساهمة تنطبق عليها الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المغفلة وتكون الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو واحدة أو أكثر من الجهات العامة مالكة لأسهمها بالكامل ولا يجوز طرح أسهم هذه الشركات أو جزء منها للتداول إلا بموافقة مجلس الوزراء.

Ø     شركات المناطق الحرة des zones libresLes sociétés 

وهذه الشركات تختلف عن غيرها من الشركات من حيث نطاق عملها و تسجيلها. فمركزها يجب أن يكون داخل المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية، أما تسجيلها فيتم بسجل خاص وهو سجل التجارة للمنطقة الحرة التي يقع فيها مركز الشركة. غير أن هذه الشركات يمكن أن تتخذ أشكالاً مماثلة لغيرها من الشركات التجارية، أي أنها يمكن أن تتخذ شكل شركة التضامن أو التوصية أو المحدودة المسؤولية.

Ø     الشركة  القابضة   Les sociétés de gestion 

وهي شركة مساهمة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو أسهم في شركات مساهمة أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات والاشتراك في إدارة الشركات التي تملك أسهماً أو حصصاً فيها.

Ø     الشركات الخارجية Les sociétés externes  

هي التي تكون غايتها محصورة بإبرام العقود والقيام بأعمال يجري تنفيذها خارج أراضي الجمهورية العربية السورية دون أن يكون لها حق ممارسة أي نشاط داخل سورية.

Ø     الشركات المشتركة Les sociétés mixtes   

وهي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات العامة بنسبة معينة من رأس مالها وتخضع للأحكام أو القواعد المنصوص عليها في القانون الخاص بها.

يضاف إلى هذه الأنواع التي جاءت في قانون الشركات نوع آخر نظمه القانون رقم (2 لعام 2005) الخاص بالمؤسسات والشركات والمنشآت العامة، يسمى:

Ø     الشركات العامة Les sociétés publiques    

ولقد عرف هذا القانون الشركات العامة (وكذلك المنشأة العامة) بأنها: " شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني. ويتكون من وحدة أو مجموعة وحدات اقتصادية تمارس عملاً زراعياً أو صناعياً أو تجارياً أو مالياً". وميز في الشركات العامة بين الشركات المرتبطة بمؤسسة عامة والشركات غير المرتبطة بمؤسسة عامة. ولهذه الفئة الأخيرة من الشركات وحدها حق إنشاء فروع ومراكز لها، في الداخل أو الخارج...

أما من حيث شكل الشركة فيمكن للشركات الخاصة المؤسسة في سورية أن تتخذ واحدة من الأشكال الخمسة التي نص عليها قانون الشركات لعام 2008.

فراس رمو