نموذج العمل (Business Model)

هو خطة الشركة لكيفية تحقيق الإيرادات والربح. و يوضح ما هي المنتجات أو الخدمات التي تخطط الشركة لتصنيعها وتسويقها وكيف يمكن القيام بذلك متضمنةً ما هي مصروفات الشركة أيضا. ويضع نموذج العمل خطة للعمل خطوة بخطوة لتشغيل الأعمال التجارية بشكل مربح في سوق محدد. يختلف نموذج العمل لمطعم اختلافاً كبيراً عن نموذج العمل لنشاط تجاري عبر الإنترنت على سبيل المثال.

لتكوين نموذج عمل جيد يجب معرفة القيمة المقترحة للشركة. القيمة المقترحة هي بيان مباشر لما تقدمه الشركة في شكل سلع أو خدمات ذات قيمة للعملاء الحاليين أو العملاء المحتملين بطريقة أفضل تميز الشركة عن منافسيها.

كذلك يجب أن يتضمن نموذج العمل تقدير لتكاليف بدء التشغيل ومصادر التمويل وقاعدة العملاء المستهدفة للشركة، واستراتيجية التسويق والمنافسة وتقدير للإيرادات والمصروفات. أحد الأخطاء الأكثر شيوعاً التي تؤدي إلى فشل الشركات الناشئة هو عدم تقدير المصروفات اللازمة لتمويل العمل التجاري حتى الوصول لنقطة تحقيق الأرباح أو نقطة التعادل، أي النقطة الزمنية التي تتجاوز فيها الإيرادات المصروفات.

إذا أمكن، ينبغي أن يتضمن نموذج العمل أي خطط ممكنة لإقامة شراكة مع شركات أخرى قائمة. على سبيل المثال, شركة دعاية وإعلان تهدف لوضع تنسيق للإحالات من وإلى شركة أخرى للطباعة.

أنواع نموذج العمل:

هناك العديد من الأنواع المختلفة لنماذج الأعمال. تعتبر كلاً من المبيعات المباشرة والامتيازات التجاريةوالشركات الدعائية والمحلات التجارية التقليدية، كلما سبق هي عبارة عن نماذج أعمال تجارية تقليدية. وبفضل شبكة الإنترنت هناك أيضاً النموذج المختلط الذي يجمع بين التواجد الفعلي الملموس والتواجد الإفتراضي على الإنترنت. وحتى إذا عملت شركتان في نفس الصناعة، فالمتوقع أن يكون لها مزايا وعيوب تنافسية مختلفة وبالتالي تحتاج إلى نماذج أعمال مختلفة.

مثلاً في صناعة أدوات الحلاقة، تقوم جيليت ببيع مقبض شفرة الحلاقة Mach3 بسعر التكلفة أو حتى أقل لأن الشركة يمكنها أن تبيع شفرات الحلاقة البديلة لإعادة التعبئة لتحقيق الربح منها مرارا وتكرارا. ويستند نموذج العمل إلى التخلي عن المقبض وجني الأرباح من تدفق مستمر لهامش ارباح عالي من مبيعات شفرات الحلاقة البديلة. ويطلق على نموذج العمل هذا اسم نموذج (Razor and blade) ولكن يمكن تطبيقه على الشركات في أي عمل يبيع سلعة واحدة بسعر مخفض بينما يبيع السلعة التابعة لها بسعر أعلى بكثير. مثال آخر على هذا النموذج هي الطابعات والحبر التابع لها. تجد في الكثير من الأحيان أن سعر الحبر مقارب لسعر الطابعة.

الشركات التي تبيع ماكينات الحلاقة الكهربائية لديها نموذج أعمال مختلف. ريمنجتون تجني معظم أموالها مقدماً من مبيعات ماكينة الحلاقة بدلاً من تدفق مبيعات إعادة تعبئة الشفرة.

مقارنة نماذج الأعمال:

طورت الشركات الناجحة نماذج أعمال تمكنها من تلبية احتياجات العملاء بسعر تنافسي وتكلفة محتملة. مع مرور الوقت تتغير الظروف وتقوم العديد من الشركات بمراجعة نماذج أعمالها بشكل متكرر لتعكس تغير بيئات العمل ومتطلبات السوق.

يستخدم المحللون مقياس إجمالي الربح كطريقة لمقارنة كفاءة وفعالية نماذج العمل. إجمالي الربح هو إجمالي إيرادات الشركة مطروحاً منها تكلفة السلع المباعة.

أثناء فقاعة الإنترنت، ذهب المحللون بحثاً عن صافي الدخل. كانوا يعلمون أن الإنترنت حينها كان تقنية مضطربة مع القدرة على إحداث ثورة في صناعات معينة، ولكن أين كان التدفق النقدي؟ عندما لم يتمكن المحللون من العثور على التدفق النقدي استقروا لنموذج العمل لإضفاء الشرعية على الصناعة. بدلاً من النظر إلى صافي الدخل محسوباً كإجمالي الربح مطروحاً منه مصروفات التشغيل، ركز المحللون على إجمالي الربح وحده. فحسب النظريات إذا كان إجمالي الربح مرتفع بما فيه الكفاية فإن التدفق النقدي سيحدث.

الذراعان الرئيسيتان لنموذج أعمال الشركة هما التسعير والتكاليف. يمكن للشركة رفع الأسعار ويمكن أن تخلق مخزون بتكاليف مخفضة وكلا الأسلوبين يزيد من إجمالي الربح.

وغالبا ما يعتبر هامش الربح هو الخط الأول من تحقيق الربح لأنه يأخذ في الاعتبار التكاليف فقط وليس المصروفات ويركز بدقة على الطريقة التي تعمل بها الشركة وليس على كفاءة الإدارة. يترك المستثمرون الذين يركزون على نماذج الأعمال مجالًا في حالة كانت وجود إدارة غير فعالة في تخفيض المصروفات مع شركة فيها هامش الربح مرتفع قبل خصم المصاريف  ويعتقدون أن أفضل نماذج الأعمال هي التي يمكن أن تدير نفسها.

على افتراض أن هناك شركتين (أ) و(ب) تعملان في تأجير وبيع الأفلام. قبل الإنترنت, حققت الشركتان إيرادات بقيمة 5 ملايين دولار وبلغت التكلفة الإجمالية للمخزون المُباع 4 ملايين دولار. ويحسب إجمالي الربح 5 ملايين دولار مطروح منها 4 ملايين دولار أو 1 مليون دولار. يتم حساب هامش الربح الإجمالي على أنه إجمالي الربح مقسومًا على الإيرادات أو 20٪.

بعد ظهور الإنترنت، تقرر شركة (ب) عرض الأفلام عبر الإنترنت بدلاً من تأجير أو بيع نسخة مادية. هذا التغيير يعطل نموذج العمل بطريقة إيجابية. لا تتغير رسوم الترخيص لكن تكلفة الاحتفاظ بالمخزون تنخفض بشكل كبير. في الواقع، يقلل التغيير من تكاليف التخزين والتوزيع بمبلغ مليوني دولار. إجمالي الربح الجديد للشركة هو 5 ملايين دولار ناقصا 2 مليون دولار أو 3 ملايين دولار. هامش الربح الإجمالي الجديد هو 60٪.

لا تحقق الشركة (ب) المزيد من المبيعات ولكنها اكتشفت طريقة لإحداث ثورة في نموذج أعمالها مما يقلل التكاليف إلى حد كبير. المدراء في الشركة (ب) لديهم هامش إضافي بنسبة 40٪ للتنافس بينما المدراء في الشركة (أ) لديهم مساحة صغيرة للخطأ.

تقييم نموذج العمل:

 كيف يمكن معرفة ما إذا كان نموذج العمل جيد؟ سؤال صعب لكن جوان ماغريتا المحررة السابقة في مجلة هارفارد بيزنس ريفيو تلقي الضوء على اختبارين مهمين لفحص نماذج الأعمال. تؤكد أنه عندما لا تعمل نماذج الأعمال فإنها غير منطقية أو الأرقام لا تضيف  ما يصل إلى الأرباح.

صناعة الطيران التي تشمل الشركات التي عانت من خسائر فادحة في الماضي وحتى الإفلاس مكان جيد للعثور على نماذج أعمال توقفت عن التفكير المنطقي. لسنوات قامت شركات الطيران الكبرى مثل أمريكان إيرلاينز ودلتا وكونتننتال ببناء أعمالها حول هيكل يعتمد على آلية التوزيع المحوري باسم (hub-and-spoke)، حيث يتم توجيه جميع الرحلات عبر عدد من المطارات الرئيسية وأنتج نموذج العمل هذا أرباحاً كبيرة لشركات الطيران من خلال ضمان امتلاء المقاعد.

لكن نموذج العمل الذي كان في يوم من الأيام مصدراً للقوة بالنسبة لشركات النقل الكبرى أصبح عبئاً. اتضح أن ناقلات تنافسية مثل ساوث ويست و جيت بلو يمكن أن توجه الطائرات بين المراكز الأصغر بتكلفة أقل وذلك جزئيا بسبب انخفاض تكاليف العمالة وأيضا لأنها تتجنب بعض أوجه عدم الكفاءة التشغيلية التي تحدث في النموذج السابق المعروف ب (hub-and-spoke).

كما قام المنافسون بالتقدم مع المزيد من الزبائن، الناقلات القديمة بقيت لمساندة شبكاتهم الكبيرة والموسعة من الأعمال مع عدد ركاب أقل، وازداد سوء الحالة عندما بدأت حركة الجوية في الانخفاض في عام 2000م واضطرت شركات الطيران لتقديم خصومات أكثر لملء المقاعد. لم يعد من الممكن تحقيق الربح ولم يعد (hub-and-spoke) النموذج المعتمد على التوزيع المحوري منطقياً.

يمكن الاطلاع على صانعي السيارات الأمريكيين للحصول على مثال على نموذج عمل فشل في معيار الأرقام. في عام 2003 فورد وكرايسلر وجنرال موتورز عرضت علي العملاء مثل هذه الخصومات العميقة والتمويل بدون فوائد للتنافس ضد الشركات المصنعة الاجنبية، حتى انها باعت المركبات بأقل من تكلفتها لتحقيق هذه الميزات للعملاء. هذه الديناميكية قلصت جميع الأرباح من عمليات فورد في الولايات المتحدة ووقع التهديد بأن يحدث الشيء نفسه مع كرايسلر وجنرال موتورز. ولتبقى قادرة على البقاء كان على شركات صناعة السيارات الكبرى تجديد نماذج أعمالها.

عند تقييم إحدى الشركات كاستثمار محتمل، يجب التعرف على كيفية تحقيقها لأموالها والتفكير في مدى جاذبية وربح نموذج العمل هذا. من المعروف بأن نموذج العمل لا يخبر بكل شيء عن آفاق الشركة لكن المستثمرين الذين لديهم نموذج عمل يمكن أن يكوّنوا صورة أو فهم أفضل عن البيانات المالية ومعلومات عمل الشركة.

أ. أريج الشهري

شركة المساهمة المغفلة

 الشركة المساهمة المغفلة Sociétés par actions

هي شركة تتألف من عدد من المساهمين لا يقل عن عشرة ويكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول والإدراج في أسواق الأوراق المالية وتكون مسؤولية المساهم فيها محدودة بالقيمة الاسمية التي يملكها في الشركة.

خصوصية الشركة المساهمة:

1)     تتمتع الشركة المساهمة بالصفة التجارية بحكم القانون أياً كان موضوعها وتخضع بالتالي لأحكام قانون التجارة.

2)     للشركة المساهمة اسم وليس لها عنوان، وذلك على خلاف شركة التضامن التي تعمل تحت عنوان محدد يتضمن أسماء جميع الشركاء أو عدداً منهم مع إضافة كلمة شركاؤهم. أما اسم الشركة المساهمة فلا يظهر فيه اسم أو أسماء المساهمين.

3)     تنشأ هذه الشركة لمدة محددة أو غير محددة ويتم تحديد هذه المدة في النظام الأساسي للشركة كما يمكن أن تكون مرتبطة بإنجاز عمل معين.

4)     يحدد رأسمال الشركة بالليرات السورية ما لم تسمح وزارة الاقتصاد بتحديده بعملة أخرى.

5)     يقسم رأسمالها إلى أسهم اسمية متساوية القيمة وحددت القيمة الاسمية للسهم بمئة ليرة سورية.

6)     يحق للشركة المساهمة إصدار إسناد قرض.

7)     للشركة المساهمة احتياطي إجباري يقتطع بنسبة 10% من أرباحها الصافية واحتياطي اختياري بنسبة لا تزيد عن 20% من هذه الأرباح واحتياطي الاستهلاك (أي استهلاك موجودات الشركة بنسبة مقبولة حسابياً).

تضم إدارة الشركة المساهمة الأجهزة التالية:

1.     الهيئة العامة العادية.

2.     الهيئة العامة غير العادية.

3.     مجلس الإدارة ورئيسه.

4.     المدراء التنفيذيون.

فراس رمو

الشركة المحدودة المسؤولية

 الشركة المحدودة المسؤولية  Société  à responsabilité  limitée

الشركة المحدودة المسؤولية هي شركة تجارية تخضع لقانون التجارة وتتألف من شخصين على الأقل، تكون مسؤولية الشريك فيها محدودة بمقدار حصصه التي يملكها في رأس المال.

خصوصية الشركات المحدودة المسؤولية

تتميز هذه الشركات بما يلي:

1)     إمكان أحد مؤسسي الشركة الانسحاب منها بعد إعلام الوزارة.

2)     إمكان إحلال شخص أو أكثر محل الشريك في حال عدم تسديده أو تقديمه لحصته في رأسمال الشركة خلال الفترة المحددة  لهذا الغرض، وذلك بعد إنذاره وعدم امتثاله للإنذار وخلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه هذا الإنذار، ويتم ذلك بقرار من وزير الاقتصاد بناءً على طلب الشركة.

3)     إلغاء قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة بقرار من وزير الاقتصاد بناءً على طلب أي من المؤسسين في حال عدم تسديد رأسمال الشركة خلال المدة المحددة لذلك ولكن مع مراعاة الحالتين المشار إليهما سابقاً.

4)     للشركة المحدودة المسؤولية اسم محدد ولكن يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة " شركة محدودة المسؤولية".

5)     يحدد رأسمال الشركة بالليرات السورية ولكن يجوز تحديده بعملة أجنبية ، مثلها مثل الشركة المساهمة، بقرار من وزارة الاقتصاد. (يحدد الحد الأدنى لرأسمال الشركة المحدودة المسؤولية بقرار من وزير الاقتصاد. ولقد تم تحديده مؤخراً بعشرة ملايين ليرة سورية. ويقسم رأسمالها إلى حصص وليس إلى أسهم.)

6)     إدارة الشركة المحدودة المسؤولية.  يتولى إدارة هذه الشركات مدير أو أكثر من الشركاء أو الغير، على أن لا يزيد عددهم عن خمسة مديرين في الشركات التي لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 25 شخصاً، وعن سبعة في الشركات التي يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسة وعشرين. كما يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية على تشكيل مجلس للمديرين يرأسه رئيس ينتخبه المديرون من بينهم. ولهذه الشركة كما لغيرها من الشركات هيئة عامة تتولى السلطات الممنوحة لها بالقانون أو بالنظام الأساسي (المادة 71 وما يليها من قانون الشركات).

7)     خسائر الشركة: إذا زادت خسائر الشركة المحدودة المسؤولية على نصف رأسمالها، تدعى الهيئة العامة للشركة للاجتماع. وعليها اتخاذ قرار بهذا الشأن إما بتغطية الخسارة، أو تخفيض رأسمالها بما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد بقرار من الوزير، أو بتصفية الشركة.

8)     الأرباح:  توزع الأرباح بمقدار الحصة التي يملكها الشريك في رأس مال الشركة بعد أن يقتطع منها سنوياً الاحتياطي الإجباري بنسبة 10% والاختياري 20% واحتياطي الاستهلاك.

فراس رمو

شركة المحاصة

شركة المحاصة Sociétés en participation   

عرفت المادة /51/ من قانون الشركات رقم (3 لعام 2008) شركة المحاصة بأنها: " شركة تعقد بين شخصين أو أكثر ليست معدة لإطلاع الغير عليها وينحصر كيانها بين المتعاقدين ويمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير باسمه الشخصي ولكن لحساب الشركاء مجتمعين". وتقوم هذه الشركة على الثقة المتبادلة بين الشركاء وتنشأ بموجب عقد يتضمن حقوق الشركاء والتزاماتهم المتبادلة ومدة الشركة وكيفية تسديد رأس المال وتقاسم الأرباح والخسائر مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة لعقد الشركة.

خصوصية شركة المحاصة

ومما يميز هذه الشركة عن الشركات الأخرى أيضاً:

1)     إن كيانها منحصر بين المتعاقدين، فلا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء، ولا تخضع بالتالي لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات الأخرى. ويتعذر على الغير مقاضاتها. كما يتعذر شهر إفلاسها.

2)     أنها ذات طابع مستتر، فهي غير معدة لإطلاع الغير عليها.

3)     ولا تعمل تحت عنوان تجاري.

4)     ولا يجوز لها أن تصدر أسهماً أو اسناداً قابلة للتفرغ أو التداول لمصلحة الشركاء.

5)     يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير. وبالتالي ليس للغير أي رابطة قانونية معها بل مع الشريك الذي تم التعاقد معه.

6)     لكن يجوز أن تعامل شركة المحاصة كشركة فعلية إذا كانت تظهر تجاه الغير بهذه الصفة. وبالتالي يصبح الشركاء في هذه الحالة مسؤولين مسؤولية تضامنية.

7)     يساهم الشركاء برأسمال شركة المحاصة بحصص عينية أو نقدية أو بعمل لتصنيع سلع محددة أو لانجاز أعمال مهنية محددة. ويتم تقاسم الأرباح والخسائر وفق اتفاق الشركاء المبين في العقد.

8)     يتولى إدارة هذه الشركة أحد الشركاء الذي منحه العقد هذا الحق.

فراس رمو

شركة التوصية

شركة التوصية

هـي شــركة تعمـل تحت عنوان معين يكون فيها أحد الشركاء على الأقل شريكاً متضامناً إضافة إلى شريك أو شركاء موصين.

l     تضم شركة التوصية نوعين من الشركاء:

Ø     الشركاء المتضامنون:

ü     هم الذين يحق لهم الاشتراك في إدارة الشركة ويكتسبون صفة التاجر

ü     ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة

Ø     الشركاء الموصون:

ü     هم الذين يقدمون حصة في رأسمال الشركة

ü     دون أن يكون لهم الحق بالاشتراك في إدارة الشركة             

ü     وتكون مسؤولية كل منهم عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها محصورة بمقدار حصته في رأسمال الشركة

فراس رمو

شركات التضامن

شركات التضامن Sociétés en nom collectif   

بموجب أحكام المادة 29( من قانون الشركات)، هي كل شركة تعمل تحت عنوان معين لها وتؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص يكونون مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة وديونها.

ويقصد بعنوان الشركة الاسم الذي تحمله والذي يتألف من أسماء جميع الشركاء أو عدد منهم مع إضافة كلمة "وشركائهم" أو بما هو في معناه. ولهذا تعد هذه الشركات من شركات الأشخاص وليس من شركات الأموال.

خصوصية شركات التضامن:

·       من حيث تضامن الشركاء

مما يميز شركة التضامن عن غيرها من الشركات، تضامن الشركاء مع الشركة وفيما بينهم عن ديون الشركة، وبصورة غير محدودة، أثناء وجودهم في الشركة. وهذا التضامن يعني إمكان كل دائن للشركة الرجوع على أي من الشركاء المتضامنين.

ويترتب على هذا التضامن الآثار التالية:

1.     إفلاس الشركة يؤدي إلى إفلاس كل شريك من الشركاء.

2.     للشريك حق الرجوع على الشركة وغيره من الشركاء بما وفّى من ديون الشركة جزئياً أو كلياً.

3.     يكتسب الشركاء في هذه الشركة صفة التاجر بحكم القانون. ويُعدّ الشريك المتضامن وكأنه يتعاطى التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة بمجرد تأسيس الشركة، وتزول عنهم هذه الصفة بانقضائها، ما لم يكن هذا الشريك يتعاطى التجارة أصلاً وبصورة مستقلة عن صفته كشريك في الشركة.

4.     توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء وفق ما ورد في عقد الشركة.

·       من حيث إدارة شركة التضامن:

بموجب المادة /34/ من قانون الشركات يعود الحق في إدارة الشركة إلى الجهة التي يعينها عقد الشركة أو تلك التي يعينها الشركاء في أي وثيقة رسمية يتم شهرها أصولاً. ويجوز أن تتمثل الإدارة والتوقيع عن الشركة بشريك واحد أو بعدة شركاء أو بشخص آخر من خارج الشركة.

ولقد نص المشّرع على وجوب اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة من قبل مجلس الشركاء. ويتألف هذا المجلس من مالكي الحصص فيها. ويتمتع كل شريك في هذا المجلس بحق حضور الجلسات والاشتراك في المناقشات، ويكون التصويت فيه بأغلبية رأس المال.

ويجب أن تصدر القرارات في الشركة بإجماع الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة (المادة 35/ 2 و3).

·       من حيث انحلال شركة التضامن:

بالإضافة إلى الأسباب العامة لانحلال الشركات، المحددة في المادة /18/ من قانون الشركات المشار إليها سابقاً، تحل شركة التضامن في الحالات التالية، ولكن بشرط مراعاة قواعد الشهر المقررة  في هذا القانون ، وهي:

1)     شهر إفلاس أحد الشركاء.

2)     فقدان الشريك لأهليته القانونية، ما لم يقرر الشركاء استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك المفلس أو الذي فقد أهليته.

3)      وفاة أحد الشركاء إذا نص عقد الشركة على ذلك. أما في غياب مثل هذا النص فتستمر الشركة بين باقي الشركاء الأحياء، أو مع ورثة الشريك المتوفى الذين آلت إليهم حقوقه في الشركة  وذلك بصفة شركاء موصين، مالم يوجد نص مخالف لذلك في عقد الشركة.

4)     أما انسحاب الشريك المتضامن فلا يمكن أن يحصل إلا بموافقة باقي الشركاء، ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى حل الشركة.

·        من حيث رأس المال:

يحدد رأسمال الشركة بالليرات السورية دون غيرها من العملات. ويتم تحديد مقداره بقرار من رئيس مجلس الوزراء (الذي حدَّد حده الأدنى بـ ثلاثة ملايين ليرة سورية)، وليس بقرار من الوزير كما هو شأن الشركات المحدودة المسؤولية. ولقد أجاز القانون أن يكون رأسمال الشركة أو جزء منه عبارة عن مقدمات عينية أو عمل. ويتألف رأسمال الشركة من حصص وليس من أسهم ولا يجوز للشريك التفرغ عن حصته إلا برضاء جميع الشركاء وبشرط شهر هذا التصرف.

فراس رمو

الأشكال القانونية للشركات

الأشكال القانونية للشركات

يمكن للشركات الخاصة المؤسسة في سورية أن تتخذ أحد الأشكال التالية، وفق ما جاء في قانون الشركات لعام 2008 ، وهي:

1)     شركة التضامن

2)     شركة التوصية

3)     شركة المحاصة

4)     الشركة المحدودة المسؤولية

5)     الشركة المساهمة

أولاً: شركات التضامن:

بموجب أحكام المادة 29( من قانون الشركات)، هي كل شركة تعمل تحت عنوان معين لها وتؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص يكونون مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة وديونها.

ويقصد بعنوان الشركة الاسم الذي تحمله والذي يتألف من أسماء جميع الشركاء أو عدد منهم مع إضافة كلمة "وشركائهم" أو بما هو في معناه. ولهذا تعد هذه الشركات من شركات الأشخاص وليس من شركات الأموال.

المزيد عن شركات التضامن

ثانياً: شركات التوصية:

هـي شــركة تعمـل تحت عنوان معين يكون فيها أحد الشركاء على الأقل شريكاً متضامناً إضافة إلى شريك أو شركاء موصين.

المزيد عن شركات التوصية

ثالثاً: شركات المحاصة:

عرفت المادة /51/ من قانون الشركات رقم (3 لعام 2008) شركة المحاصة بأنها: " شركة تعقد بين شخصين أو أكثر ليست معدة لإطلاع الغير عليها وينحصر كيانها بين المتعاقدين ويمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير باسمه الشخصي ولكن لحساب الشركاء مجتمعين". وتقوم هذه الشركة على الثقة المتبادلة بين الشركاء وتنشأ بموجب عقد يتضمن حقوق الشركاء والتزاماتهم المتبادلة ومدة الشركة وكيفية تسديد رأس المال وتقاسم الأرباح والخسائر مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة لعقد الشركة.

المزيد عن شركات المحاصة

رابعاً: الشركات محدودة المسؤولية:

الشركة المحدودة المسؤولية هي شركة تجارية تخضع لقانون التجارة وتتألف من شخصين على الأقل، تكون مسؤولية الشريك فيها محدودة بمقدار حصصه التي يملكها في رأس المال.

المزيد عن الشركات محدودة المسؤولية

خامساً: الشركة المساهمة المغفلة:

هي شركة تتألف من عدد من المساهمين لا يقل عن عشرة ويكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول والإدراج في أسواق الأوراق المالية وتكون مسؤولية المساهم فيها محدودة بالقيمة الاسمية التي يملكها في الشركة.

المزيد عن شركات المساهمة المغفلة

اقرأ أيضاً: أنواع الشركات

فراس رمو

أنواع الشركات

أنواع الشركات

الشركات، من حيث موضوعها، تكون إما مدنية أو تجارية. والشركة التجارية يمكن أن تكون من حيث تبعيتها خاصة أو عامة أو مشتركة. كما أنها يمكن أن تكون وطنية أو أجنبية، أو دولية. 

أما أنواع الشركات التي جاء ذكرها في قانون الشركات لعام 2008، فهي:

Ø     الشركات التجارية Les sociétés Commerciales    

وهي الشركات التي تكون غايتها ممارسة عمل تجاري أو إذا اتخذت شكل شركة مساهمة
 أو محدودة المسؤولية. وتخضع هذه الشركات لأحكام قانون الشركات.

Ø     الشركات المدنيةLes sociétés civiles 

وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية ( كالأطباء والمحامون والمحاسبون القانونيون ) أو التي يكون موضوعها مدنياً وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقد تأسيسها وأنظمتها الداخلية. والفرق بين هذه الشركات و الشركات التجارية يتجلى في عدة أمور أهمها:

إن الشركات المدنية، على خلاف الشركات التجارية، غير ملزمة بمسك الدفاتر التجارية ودفع الأرباح التجارية، ولا يشهر إفلاسها عند توقفها عن الدفع، كما أن مسؤولية الشريك في الشركة عن ديونها هي مسؤولية شخصية في أمواله الخاصة، وليست تضامنية، كما هي في بعض الشركات التجارية.

Ø     الشركات المساهمة المملوكة بالكامل للدولة:

هي شركات مساهمة تنطبق عليها الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المغفلة وتكون الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو واحدة أو أكثر من الجهات العامة مالكة لأسهمها بالكامل ولا يجوز طرح أسهم هذه الشركات أو جزء منها للتداول إلا بموافقة مجلس الوزراء.

Ø     شركات المناطق الحرة des zones libresLes sociétés 

وهذه الشركات تختلف عن غيرها من الشركات من حيث نطاق عملها و تسجيلها. فمركزها يجب أن يكون داخل المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية، أما تسجيلها فيتم بسجل خاص وهو سجل التجارة للمنطقة الحرة التي يقع فيها مركز الشركة. غير أن هذه الشركات يمكن أن تتخذ أشكالاً مماثلة لغيرها من الشركات التجارية، أي أنها يمكن أن تتخذ شكل شركة التضامن أو التوصية أو المحدودة المسؤولية.

Ø     الشركة  القابضة   Les sociétés de gestion 

وهي شركة مساهمة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو أسهم في شركات مساهمة أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات والاشتراك في إدارة الشركات التي تملك أسهماً أو حصصاً فيها.

Ø     الشركات الخارجية Les sociétés externes  

هي التي تكون غايتها محصورة بإبرام العقود والقيام بأعمال يجري تنفيذها خارج أراضي الجمهورية العربية السورية دون أن يكون لها حق ممارسة أي نشاط داخل سورية.

Ø     الشركات المشتركة Les sociétés mixtes   

وهي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات العامة بنسبة معينة من رأس مالها وتخضع للأحكام أو القواعد المنصوص عليها في القانون الخاص بها.

يضاف إلى هذه الأنواع التي جاءت في قانون الشركات نوع آخر نظمه القانون رقم (2 لعام 2005) الخاص بالمؤسسات والشركات والمنشآت العامة، يسمى:

Ø     الشركات العامة Les sociétés publiques    

ولقد عرف هذا القانون الشركات العامة (وكذلك المنشأة العامة) بأنها: " شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني. ويتكون من وحدة أو مجموعة وحدات اقتصادية تمارس عملاً زراعياً أو صناعياً أو تجارياً أو مالياً". وميز في الشركات العامة بين الشركات المرتبطة بمؤسسة عامة والشركات غير المرتبطة بمؤسسة عامة. ولهذه الفئة الأخيرة من الشركات وحدها حق إنشاء فروع ومراكز لها، في الداخل أو الخارج...

أما من حيث شكل الشركة فيمكن للشركات الخاصة المؤسسة في سورية أن تتخذ واحدة من الأشكال الخمسة التي نص عليها قانون الشركات لعام 2008.

فراس رمو